پتانسيل بالاي کشور براي صادر نکردن

پتانسيل بالاي کشور براي صادر نکردن

مهدي رضايي

مديرعامل بانک انصار

يکي از دغدغه هاي اساسي مديران ارشد در هر سيستم و سازماني، چگونگي پياده سازي سياست هاي کلان به استراتژي هاي کارآمد و سپس طراحي تاکتيک هاي لازم براي تحقق استراتژي ها و رسيدن به اهداف (ميان مدت و کوتاه مدت) است. بديهي است، چنانچه اين زنجيره به هم پيوسته به درستي و هوشمندانه طراحي و پياده سازي گردد آرمان ها و سياست هاي کلان محقق و مزيت رقابتي در هر سطحي از مديريت تامين مي شود.

حال با اين مقدمه چنانچه مرورکوتاهي براسناد بالادستي و سياست هاي کلان صادرات کشور داشته باشيم، خواهيم ديد از نظر کميت و کيفيت سياست گذاري هاي کلان چيزي از کشورهاي توسعه يافته و پيشرو در امرصادرات نه تنها کم نداريم بلکه شايد با کثرت سياست هاي کلان نيز مواجه باشيم. 

ولي در اين ميان نبايد فراموش کنيم که  توسعه صادرات در هيچ کشوري صرفاً با داشتن سياست هاي کلان و جهت گيري مصوب و مندرج در اسناد بالادستي رونق نگرفنه است. براي توسعه بازار صادرات در کنار داشتن آرمان، سياست هاي کلان و اهداف بلندمدت، نياز به طراحي و پياده سازي دقيق استراتژي هاي توسعه محوردر حوزه صادرات داريم. استراتژي هاي فراگيري که همه ابعاد توليد و بازرگاني و تجارت را در تمامي کشور زير چتر خود بگيرد و تمامي حلقه هاي زنجيره توليد در کشور را از ابتدا تا آخرين مرحله مصرف( چه در داخل و چه در خارج) پوشش دهد. سياست هاي کلان بدون داشتن استراتژي هاي هوشمندانه مانند مسافري است که آدرس دقيق دارد و مي  داند به کجا مي خواهد برود ولي اراده محکم، مرکب مطمئن و برنامه منسجمي براي سفرندارد، لذا به رغم داشتن آدرس دقيق و علاقه براي سفر هيچگاه به مقصد نمي رسد.

براي تحقق شعار سال و رهايي از مشکلاتي که روز به روز گره آن کورتر مي شود بايستي همانگونه که رهبر معظم انقلاب بارها و بارها فرمودند نگاه خود را به درون و امکانات ذاتي خود معطوف سازيم. رونق اقتصادي، اشتغال، جهش توليد و تمامي فعاليت هاي بنگاه هاي توليدي بايد زير چتر يک استراتژي صادرات محورقرار گيرند تا  سياست هاي کلان رنگ عملياتي بخود بگيرند و به دنبال آن تمامي موانع صادرات اعم از موانع قانوني(رفع خلاء هاي قانوني، تصحيح قوانين متناقض، ايجاد قوانين جديد، همسان سازي قوانين داخلي با قوانين تجارت خارجي)، ناهماهنگي هاي اداري، بوروکراسي دست و پاگير، موانع پولي و ارزي و ... براي تحقق اين امر بايد شناسايي ودر اسرع وقت از پيش پا برداشته شوند.

همه ما بخوبي مي دانيم که مشکل کشورما نداشتن امکانات ذاتي، کمبود نيروي انساني، نبود دانش و تخصص، ضعف اراده، نداشتن انگيزه و روحيه پيشرفت و ... نيست. مشکل کشور ما صرفاً وجود تحريم هاي ظالمانه آمريکاي جهانخوار نيست. بلکه با کمال تاسف مي توان گفت مشکل کشورما نداشتن و يا طراحي ناقص استراتژي هاي کلان براي توسعه همه جانبه است. همچنين کشورما از برنامه محور نبودن و ضعف در پياده سازي استراتژي ها و نداشتن اهتمام لازم براي ايجاد همسويي استراتژيک، نگاه به بيرون و ... در حال رنج و آسيب است. تا وقتي صادرات به يک استراتژي فراگير در کشور تبديل نشود، اتفاق خاصي نمي افتد و جهش توليدي صورت نمي گيرد.

بايد همه متوليان امر اقتصاد، سياست، فرهنگ، قوانين،‌ به گونه اي هماهنگ در راستاي تحقق توسعه صادرات گام بردارند و در اين مسير پر فراز و نشيب با هدايت و تقويت و راهبري بخش خصوصي چرخ توليد و صادرات آن را به يک عزم ملي تبديل و آن را با سرعت به حرکت درآورند. همچنين براي پيمودن موفق  اين مسير و داشتن کارنامه اي قابل قبول بايستي علاوه بر داشتن سياست هاي کلان، جهت گيري هاي کلي و استراتژي هاي فراگير، با تمهيداتي هوشمندانه هزينه هاي محيطي صادرات را کاهش داد و سياست ها و خط مشي هاي تشويقي را افزايش داد.يادمان باشد ما نمي‌توانيم با حاکم کردن قوانين داخلي خودمان بر قوانين و رويه هاي صادرات بين  المللي، موفق به توسعه صادرات شويم. براي اين کار بايد ضمن همسان سازي قوانين با قواعد بين  المللي اکوسيستم توليد و تجارت بين المللي را ايجاد و تقويت کنيم.

بديهي است بدون ايجاد اين اکوسيستم هرچقدر تلاش و تشويق براي صادرات صورت گيرد باز صادرات در اولويت قرار نمي  گيرد. چون سياست هاي کلان  روي کاغذ به تنهايي قادر نيست تا صادرات کشور را تحت شعاع خود قرار دهد و بازار صادرات را جذاب و سودآور کند. بي جهت نيست که مي گويند گل هاي يک گلستان هيچ گاه با نگاه محبت آميز و تشويق شفاهي باغبان رشد نمي کنند، بلکه آن چيزي که موجبات رشد ونمو گل ها و گياهان را فراهم مي آورد، همانا تدارک محيط مناسب، رسيدگي و مراقبت مستمرباغبان است. 

مخلص کلام براي ايجاد يک مکانيسم عملياتي و خلق يک اکوسيستم صادراتي بايستي قبل از هرچيز از توليد سياست هاي شعاري فاصله بگيريم و سپس به خلق يک استراتژي کلان و فراگير مبتني بر صادرات مبادرت ورزيم. و در ادامه ساز و کارهاي رشد صادرات را در يک اکوسيستم چابک و کارآمد و با نگاهي درون زا مفصل بندي و پياده  سازي کنيم.

ايجاد فضاي رقابتي هوشمندانه در داخل کشور نيز مي تواند ضمن ارتقاء سطح کيفي محصولات و رفع انحصار و فساد  هاي احتمالي، هم هزينه هاي محيطي توليد را کاهش داده و هم زمينه هاي رقابت جهاني را بخوبي فراهم کند. يادمان نرود براي نيل بدين منظور بايستي حتي المقدور چشم ها را به روي صادرات نفتي ببنديم و آشکارا به تقويت بخش خصوصي به عنوان موتور محرک توليد و صادرات در کشور بپردازيم.

با واگذاري صحيح، قانونمند و عادلانه شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي ميزان تصدي گري بخش دولتي را کاهش دهيم و فضاي تنفس در بازار بورس را براي ورود همگان و تقويت اقتصاد ملي سالم سازي کنيم. نکته کليدي در اين ميان هم وضع قوانين حمايت کننده و تضمين ثبات در آنهاست. قوانين نبايد به گونه اي باشد که با تغييرات مديريتي دچار تغيير شوند. آنچه توليد کننده و صادرکننده نياز دارد تنفس در فضايي آرام و باثبات است.

براي ساختن فردايي بهتر نيازمند تفکر و اقدامات استراتژيک از سوي مسئولان و متوليان ذيربط هستيم. کشور ما در حال حاضر پتانسيل هاي زيادي براي صادر نکردن و کاهش انگيزه هاي صادرکننده در خود دارد. اميد است در سال جهش توليد متوليان امر به جاي درخواست دعا از ملت با خلق يک استراتژي صادرات محور و همراه کردن آن با يک الزام ملي هرچه سريع تر نسبت  به تخفيف مشکلات آحاد مردم اقدام کنند.

 

اداره کل روابط عمومي و تبليغات

یکشنبه 25 آبان 1399 280 Sun 15 November 2020