نگاهي گذرا بر قانون جديد چک-کد خبر:991152

نگاهي گذرا بر قانون جديد چک

در کشور ما چک اصلي‌ترين ابزار معامله‌اي است که کارکردي مهم براي فعالان اقتصادي ايجاد مي‏کند. طبق آمارهاي رسمي کشور، حجم زيادي از تراکنش‌هاي مالي از طريق چک انجام مي‌شود؛ اين امر، نشان‌دهنده اهميت بالاي چک به‌عنوان سهل‌الوصول‌ترين و ارزان‌ترين ابزار معامله مدت‌دار در نظام اقتصادي کشور است.

ضرورت کارآمدسازي چک و بهره‏مندي از مزاياي منحصربه‌فرد آن در مبادلات اقتصادي، اصلاح و بازنگري هفت‏باره قانون چک در مقاطع زماني مختلف را در پي داشته است. بااين‌وجود، اما به دليل عدم اتخاذ رويکرد متناسب با کارکرد حقيقي و فعلي چک در اصلاح قانون مذکور تا پيش از سال 1397، مشکلات عديده‏اي براي فعالين اقتصادي به وجود آمده بود.

چک برگشتي پنجمين مانع جدي فضاي کسب‌وکار ازنظر بنگاه‌هاي اقتصادي، تحميل هزينه بالا به فعالان اقتصادي و ضعف نظارت و کنترل بر فرآيند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذي چک و اطاله دادرسي در پرونده‌هاي چک  از جمله مشکلات موجود در قانون قديم چک است. در واقع، اصلاحيه قانون چک آنقدر مترقي است که بسياري از اقتصاددانان، فعالان نظام بانکي و کارشناسان مسائل اقتصادي، آن را به عنوان يک جهش در اصلاح  نظام بانکي مي‌دانند. اين اصلاحيه پس از انجام حجم گسترده اي از بررسي‌هاي کارشناسي و آسيب‌شناسي دقيق وضعيت بحراني چک‌هاي بلامحل و همچنين بهره‌مندي از تجارب موفق ديگر کشورها در حوزه قوانين چک، تدوين و با رأي قاطع نمايندگان محترم مجلس تصويب شد.

ابعاد مسئله صدور چک بلامحل و لزوم اصلاح قانون چک:

  • چک برگشتي پنجمين مانع جدي فضاي کسب‌وکار ازنظر بنگاه‌هاي اقتصادي
  • اطاله دادرسي در پرونده‌هاي چک و تحميل هزينه بالا به فعالان اقتصادي
  • ضعف نظارت و کنترل بر فرآيند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذي چک

 اهم نوآوري‌هاي قانون مذکور عبارت‌اند از:

  • خروج صدور دسته‌چک از حیطه اختیار بانک‌های تجاری و تمرکز آن در سامانه صیاد بانک مرکزی
  • منوط کردن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی
  • برقراری تقارن اطلاعات هنگام صدور برگه چک با ایجاد امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده
  • صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک بلامحل بدون رسیدگی ماهوی
  •           پیش‌بینی مسئولیت و مجازات برای بانک‌ها و کارمندان آن‌ها در تخلفات مرتبط با چک
  •  
  • مهمترين تغييرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحيه قانون چک:
  • پيش بيني چک الکترونيکي و لازم الاجرا بودن قوانين و مقررات مربوط در مورد چک‌هاي مزبور.
  • پيش‌بيني ممنوعيت صدور و اعطاي دسته چک براي اشخاص ورشکسته و معسر از تأديه محکوم به.
  • ثبت آني اطلاعات مربوط به گواهي عدم پرداخت در بانک مرکزي و ارسال گواهي به آدرس صادرکننده.
  • تکليف بانک‌ها و مؤسسات اعتباري به اعمال محدوديت‌ها و محروميت‌هايي نسبت به صاحب حساب متعاقب ثبت غيرقابل پرداخت بودن يا کسري مبلغ چک در سامانه يکپارچه بانک مرکزي و اطلاع‌رساني برخط مراتب به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباري به منظور ارايه ندادن خدمت بانکي.
  • جلوگيري از افتتاح حساب و انسداد تمام حساب‌هاي صادرکننده چک در تمام بانک‌ها و موسسات اعتباري پس از گذشت 24 ساعت از ثبت غيرقابل پرداخت بودن .
  • ممنوعيت صدور و پشت‌نويسي چک در وجه حامل پس از انقضاي دو سال از لازم‌الاجراء شدن قانون و ضرورت ثبت انتقال چک در سامانه صياد به جاي عمليات صدور و ظهرنويسي چک.
  • صدور فوري اجراييه حسب مورد عليه صاحب حساب يا صادرکننده يا هردو توسط دادگاه‌ها تنها با ارائه درخواست منضم به گواهي‌نامه عدم پرداخت از سوي دارنده با تحقق شرايط مقرر در ماده (23) قانون
  • اشتراک و تبادل برخط اطلاعات مربوط به چک بين بانک مرکزي و مراجع قضايي.
  • پيش‌بيني مرور زمان 3 ساله به عنوان يکي از راه‌هاي رفع سوء‌اثر از سوابق چک برگشتي افراد مشروط به عدم طرح دعوي حقوقي و کيفري.
  • لزوم ثبت تمامي مراحل مربوط به صدور و تخصيص دسته چک  و نيز گردش و تسويه چک در سامانه‌هاي «صياد» و «چکاوک» تحت نظارت بانک مرکزي.
  • تکليف بانک‌ها به احراز صحت مشخصات متقاضي دسته چک با استعلام از سامانه نظام هويت‌سنجي الکترونيکي بانکي (نهاب).
  • تکليف بانک‌ها به تعيين سقف اعتبار براي متقاضيان واجد شرايط استفاده از دسته چک بر اساس نتايج گزارش اعتباري دريافتي از سامانه‌هاي مربوطه و نيز تخصيص شناسه يکتا و مدت اعتبار (حداکثر سه سال) براي هر برگه چک.

همچنين تعيين مجازات علاوه بر محروميت 3 ساله از دريافت دسته چک و استفاده از آن براي اشخاصي که با توسل به شيوه‌هاي متقلبانه مبادرت به دريافت دسته چکي غيرمتناسب با اوضاع مالي و اعتباري خود کرده يا دريافت آن توسط ديگري را تسهيل کنند در نظر گرفته شده است.

دستاوردها و نتایج موارد اجرا شده از قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397

 

 

 

 

با توجه به زيرساخت‌هاي توسعه‌يافته در بانک مرکزي، اجراي بخشي از اصلاحات مقرر‌شده در قانون «اصلاح قانون صدور چک» بلافاصله بعد از ابلاغ قانون مذکور ممکن بود و نياز به ايجاد زيرساخت فني خاصي نداشت. از همين روي، پس از ابلاغ قانون در تاريخ 23‏/8‏/1397 بخشي از تکاليف مندرج در قانون توسط قوه قضائيه، بانک مرکزي و بانک‌ها عملياتي شد. «ساماندهي صدور دسته‌چک با راه‌اندازي سامانه صياد و پيوستن تمامي بانک‌ها به آن»، «برقراري نسبي تقارن اطلاعات در زمان صدور چک براي گيرنده از طريق راه‌اندازي سامانه استعلام پيامکي سوابق چک برگشتي» و «ايجاد فرآيند جديد مطالبه وجه چک از طريق صدور اجرائيه دادگاه عليه صادرکننده چک برگشتي بدون رسيدگي ماهوي ظرف کمتر از 20 روز» اهم اقدامات صورت گرفته در راستاي اجراي قانون جديد چک بوده است.

همچنين بر اساس آمار منتشرشده توسط بانک مرکزي نسبت تعداد چک هاي برگشتي به مبادله اي از 15.4 درصد در پايان سال 1396( سال ماقبل تصويب قانون چک)  به 9.2 درصد در پايان شهريور ماه 1399 رسيده است. ( 6.2 واحد درصد کاهش) از طرفي نسبت مبلغ چک هاي برگشتي به مبادله اي از 21.5 درصد در پايان سال 1396به 10.1درصد در پايان شهريور ماه 1399 رسيده است. ( 11.4واحد درصد کاهش)

اداره کل روابط عمومي و تبليغات

شنبه 24 آبان 1399 372 Sat 14 November 2020